نظریات اصلاح‌گرایانه، از عدالتخانه تا دوران پسا انقلاب

 
دوگانگی میان مردم و اقتدارهای سیاسی، یکی از جدی ترین مشکلات تاریخ گذشته ایران بود است؛ برای حل این مشکل در دوران معاصر نظریاتی مطرح شده است. این نظریات غالبا ریشه در فرهنگ بومی و واقعیات عینی ایران نداشته و عملا نتایج مثبتی به بار نیاورده است.

یکی از جدی‌ترین مشکلات تاریخ گذشته ما حضور اقتدارهای سیاسی فاقد مشروعیت دینی بود. این دوگانگی به موازات گسترش باورهای سیاسی تشیع، بروز بیشتری می یافت؛ زیرا تشیع همواره حریم خود را با حاکمان و قدرتمندان حفظ می کرد. مساله فوق (فاصله میان دولت و ملت) یکی از مشکلات جدی بود که جامعه ایران در مسیر توسعه خود ناگزیر باید به حل آن می پرداخت. در دوران قاجار مساله فوق تنها مساله اجتماعی ایران نبود و مسائل دیگری نیز وجود داشت که مهمترین آنها حضور استعمار در کشورهای جهان سوم و به طور خاص قدرت و نفوذ دو کشور روس و انگلیس بود.

برای حل این مشکل اجتماعی چه باید کرد؟ پاسخ‌های متعددی در تاریخ معاصر ایران به این پرسش داده شده است. هر یک از این پاسخ ها در مقطعی خاص و بر اساس برخی مبانی، شکل گرفته و آثاری را نیز به دنبال آورده است. در این جا چند پاسخ را مورد بررسی قرار می دهیم.

جنبش عدالتخانه

وضعیت مطلوب عالمان شیعه که تشکیل حاکمیت دینی (حاکمیت فقاهت و عدالت) بود، چیزی نبود که از سوی حاکمیت ها پذیرفته شود. بنابراین عالمان دینی در عصر مشروطه، نحوه حضور مذهب را به صورت «عدالتخانه » تئوریزه کردند. این طرح می توانست حضور مذهب را در سطح اقتدار اجتماعی، که پیش از آن در جنبش تنباکو توان و نیروی خود را ظاهر ساخته بود، به صورتی نهادینه تا حد امکان، استقرار بخشد. هویت بومی و فرهنگی این طرح، حمایت مردمی چشمگیری را به دنبال آورد و تنش‌های اجتماعی که برای تحقق آن به وجود آمد، در مسیر یکی از بنیادی ترین حرکت های اصلاح جامعه ایران و جنبش مشروطیت قرار گرفت.

سکولاریزاسیون عصر مشروطه

پاسخی که آخوندزاده و بسیاری از روشنفکران عصر مشروطیت به این پرسش دادند، رفع تضاد بین دولت و مردم از طریق کوتاه کردن دست دین از حوزه امور اجتماعی و سکولار کردن قدرت سیاسی بود. آخوندزاده می خواست سلطنت، استقلال باطنی و ظاهری از دین پیدا کند. او با صراحت تمام حضور دین و مرجعیت وحی را منشا همه خرابی‌ها و ویرانی‌هایی می داند که در تاریخ آسیا واقع شده است. او در این نگاه به شبیه سازی تاریخی می پردازد و تاریخ تحولات غرب را مدل و نمونه ای مشابه برای همه تحولات تاریخی می بیند. آخوندزاده با شیفتگی و خودباختگی در برابر مظاهر تمدن غرب، در حقیقت چشم خود را بر واقعیت‌های اجتماعی فرو بسته بود و تفاوت هایی را که بین جامعه ایران با جوامع غربی در قرون وسطی وجود داشت، نمی دید.

رجال سیاسی و دولتمردان ایرانی که تا آن زمان با اتکا به مناسبات و روابط عشیره ای، اقتدار خود را حفظ می کردند، در رویکرد جدید خود از قدرت و حمایت دولت های غربی بهره بردند و در نهایت نیز حاکمیت بیست ساله رضاخان را به دنبال آوردند. حاکمیت رضاخان به خوبی نشان داد که روش پیشنهادی این گروه، نه تنها مساله جدایی دولت و ملت را حل نکرد بلکه بر ابعاد و گستردگی مساله افزود.

رادیکالیسم چپ

بعد از شهریور بیست، نظریه دیگری برای تبیین مسائل اجتماعی ایران مطرح شد و در حوزه عمل نیز به صورت احزاب و تشکل های سیاسی چپ سازمان یافت. این نظر نیز از آفاق معرفتی جامعه و تاریخ ایران پوشش نمی گرفت بلکه از نظریه ای استفاده می کرد که در قرن نوزدهم برای حل مسائلی که در اثر اجرای نظریه های لیبرالیستی در قرن هجدهم پیش آمده بود، به وجود آمد.

ولایت فقیه امام خمینی، امتداد جنبش عدالتخانه

در طی دهه چهل، نظریه دیگری برای حل مسائل اجتماعی ایران و پی گیری یک جریان اصلاحی به عرصه عمل اجتماعی گام گذارد. این نظر برخلاف دو نظریه پیشین، از آفاق معرفت معنوی و اسلامی جامعه بهره می برد و به لحاظ تاریخی در امتداد جنبش عدالتخانه قرار می گرفت.

شکست مشروطه، مرجعیت و رهبران مذهبی را در وادی ناامیدی فرو برد. اما امام خمینی با کوله باری از تجربه مشروطیت، در پی تحقق آرمانی برآمد که در طول دوران غیبت، در سینه جامعه شیعی، مستور مانده بود. او اقتدار و حاکمیتی را که در باور و اعتقاد دینی مردم مشروعیت داشت، با عنوان «ولایت فقیه » بازگو کرد و زمینه سازی برای تحقق آن را در دستور کار خود قرار داد. استقبال و حمایت گسترده مردم از حرکت امام، نشانه شناخت درست او از لایه های معرفتی جامعه و بهره گیری مناسب ایشان از زمینه های فرهنگی و اجتماعی بود. انقلاب نقطه عطفی را در نحوه رابطه دولت و مردم در تاریخ ایران به وجود آورد. مردم برای نخستین بار اقتداری را تجربه می کردند که رفتارشان در برابر آن از باب ضرورت نبود بلکه همکاری و همراهی با آن را مطابق با اهداف و آرمان خود می یافتند.

دوران پسا انقلاب؛ رفورمیسم لیبرالی و نفی انقلاب

این نظریه نیز پس از جنگ جهانی دوم برای مقابله با شکل گیری نظام توتالیتر مطرح شد و به نفی اندیشه انقلابی و رادیکال پرداخت و به موازات آن به تبلیغ رفورم و حرکت های اصلاحی در چارچوب ساختار جامعه مدنی اقدام نمود. این نظر که بیشتر در آثار کارل پوپر دیده می شود.

رفورمیسم و «اصلاح طلبی » در قاموس سیاسی پوپر، چیزی جز محافظه کاری نسبت به نظم سیاسی دنیای غرب نیست و این اندیشه در بیرون از حوزه جغرافیایی غرب به چیزی کمتر از یک حرکت انقلابی و رادیکال رضایت نمی دهد. حضور زنده انقلاب در دهه نخست و سال های دفاع مقدس قوی تر از آن بود که فرصت نظریه پردازی سکولار را به کسانی بدهد که موقعیت و اقتدار اجتماعی خود را از ناحیه انقلاب به دست آورده بودند.

رسوب پنج دهه دیدگاه های رادیکالی و مارکسیستی نیز مانع دیگری برای حضور اندیشه های رفورمیستی و اصلاح طلبانی بود که جامعه مدنی غرب را مدل و الگوی آرمانی خود می دیدند. اما این موانع به تدریج از میان رفت و شرایط بروز چنین اندیشه هایی فراهم شد. در دوران سازندگی، مسائل نظری انقلاب، مورد غفلت مدیران و برنامه ریزان جامعه قرار گرفت.

مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری که باید زمینه های نظری انقلاب در مدیریت کشور را تبیین می کرد و خط مشی حرکت اصلاحی دولت را در تداوم انقلاب ترسیم می کرد، خود به مرکز گسترش تحلیل های رفورمیستی و لیبرالی تبدیل شد. این مرکز در پوشش مدیریت کسانی قرار گرفت که در دهه قبل، از نظریه های رادیکال و مارکسیستی حتی برای تفسیر آیات قرآنی بهره می بردند. البته تغییر گرایش آنها به معنای تحول شخصیت و هویت آنان و یا حتی یک چرخش ابتکاری و خلاق از سوی آنان نبود، بلکه این تغییر ناشی از حرکتی سیاسی و فکری بود که ریشه در بخش دیگر جهان داشت.

---

پی‌نوشت:
این متن خلاصه ای است از مقاله "هفت نظریه برای اصلاحات" به قلم حمید پارسا نیا که در شماره 12 فصلنامه "بازتاب اندیشه" منتشر شده است.