حکم و شرائط ارتداد در اسلام
روایات و سنت، مخالف اعدام مرتد
با مطالعۀ دقیق تاریخ اسلام در زمـان پیـامبر و امیرالمؤمنین که در رأس حکومت اسلامی بودند، به موارد عدیده‌ای برخورد می‌کنیم که حتی با وجود صدور حکم اعدام، مرتدّان مورد عفو این بزرگواران قرار گرفته‌اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : سه شنبه 1397/03/29
بحث ارتداد و مجازات مرتد از دیرباز در ادیان مختلف مطرح بوده است. در مکتب اسلام، آیات بسیاری در زمـینۀ ارتـداد نـازل شده و نیز روایات کثیری در ایـن بـاره از اهـل بیت( صادر گردیده است. البته در هیچ آیه‌ای از آیات الهی، دستوری مبنی بر مجازات دنیوی مرتد وجود ندارد، اگرچه در روایات موثّق و صـحیح، بـرای مـرتدّ فطری مرد، عدم قبول توبه و حکم اعدام پیـش‌بینی شـده است. این روایات دست‌مایۀ مشهور فقیهان امامیه قرار گرفته تا احکام شدیدی برای مرتد در نظر بگیرند.
پس از پیروزی انـقلاب اسـلامی، قـوانین عرفی جای خود را به قانون شرع مقدس داد و بسیاری از اعمال و رفـتارها در چارچوب حدود و تعزیرات جرم‌انگاری شد، امّا ارتداد هیچ‌گاه به صورت مستقیم در زمرۀ جرایم قرار نگرفت. البته در قانون اسـاسی و بـرخی مـواد قوانین عادی مقرر گردید چنانچه دست قاضی از مواد قانونی کوتاه شـد، حـق ندارد از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع کند؛ بلکه باید با استناد به منابع معتبر اسـلامی یـا فـتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید،
محور بحث در ایـن نـوشتار جرم ارتداد در روایات اهـل بـیت است. ابتدا سنت قولی معصومان و سپس سنت عملی پیشوایان دین در برخورد با مرتد مطالعه می‌شود. پس از آن حد یا تعزیر بودن ارتداد بررسی شده و سرانجام به بازگشت مرتد فطری و توبۀ وی پرداخته خـواهد شـد و در نهایت به نتیجه‌گیری نهایی از مقاله می‌پردازیم.
مفهوم کفر و ارتداد در سـنّت و روایات
ابـتدا لازم است معنای کفر و ارتداد مشخص و معلوم گردد. مشهور فقها معنای مرتد را چـیزی بـیش از مـعنای لغوی آن ندانسته‌اند، اما بعضی از بزرگان امامیه در موضوع ارتداد و کفر، نکات دیگری را نیز اضافه کرده‌اند کـه در خور توجه است؛ برای نمونه، ابوالصلاح حلبی از معاصران شیخ طوسی در قرن پنجم هـجری، این فقیه متقدّم، صرف تغییر عقیده را ارتداد ندانسته و اظهار شعار کفر را ملاک قرار داده است. به نظر ایشان، با عدم اعتقاد شخصی به اموری از دین که بـا اسـتدلال و منطق ردّ و اثبات می‌شوند نمی‌توان به ارتداد وی حکم کرد.اولاً: در موضوع ارتداد که کفرِ بعد از اسلام است اظهار کفر یا شعار شـرک، مـلاک اسـت. ثانیاً: ارتداد و کفر نیازمند جحد و انکار است.
شهید مطهری انکار و عناد را لازمۀ کفر دانسته و چنین فرموده است:
شکی نیست که کفر بر دو نوع است: یکی کفر از روی لجبازی و عناد که کفر جـحود نـامیده مـی‌شود و دیگر کفر از روی جهالت و نادانی و آشـنا نـبودن بـه حقیقت. در مورد اول، دلایل قطعی و عقل و نقل گویاست که شخصی که دانسته و شناخته با حق عناد می‌ورزد و در صدد انکار برمی‌آید، مستحقّ عـقوبت اسـت؛ ولی در مـورد دوم باید گفت: اگر جهالت و نادانی از روی تقصیرکاری شخص نـباشد، مـورد عفو و بخشش پروردگار قرار می‌گیرد
بدین ترتیب اولاً: در موضوع ارتداد که کفرِ بعد از اسلام است اظهار کفر یا شعار شـرک، مـلاک اسـت. ثانیاً: ارتداد و کفر نیازمند جحد و انکار است. انکار، حالتی اسـت که فرد قلباً و واقعاً مطلبی را پذیرفته است، ولی از روی عناد یا به انگیزه‌های دیگر، تن به درستی آن نمی‌دهد و آن را مـنکر مـی‌شود؛ بـنابراین، کفری که همراه با انکار قلبی بوده و واقعاً از سر علم و عـقیده بـاشد، جحد نیست و انکار کسی که مطلبی را با استدلال علمی و از سر عقیدۀ قلبی منکر شده است، جـحد مـحسوب نـمی‌گردد. ضمناً در معنای جحد، اظهار و اعلام وجود دارد؛ چون جحد در صورتی است که بـا عـلم بـر خلاف، انکار کند و این انکار نمی‌تواند صرفاً در دل باشد؛ زیرا برای تحقق معنای جحد مـی‌باید ظـاهر و بـاطنی فرض کرد و معنای جحد آنجا محقّق می‌شود که بر خلاف باطن، در ظاهر به نـفی یـا اثبات پرداخته شود.
شناسایی موضوع احکام مرتد در سنّت
بعضی از روایات موضوع حکم را «مرتد»، «ارتـداد»، «رویردانی از اسـلام» و «کفر ورزیدن» قرار داده‌اند؛ برای نمونه می‌توان از صحیحۀ محمد بن مسلم و علی بن فضّال از ابـان نـام برد. بعضی دیگر از روایات، موضوع احکام مرتد را «جحد و انکار» قـرار دادهـ اند نتیجۀ سخن ایـنکه روایـات دستۀ اول، موضوع احکام مرتد را مطلق تغییر عقیده از اسلام قرار داده و قیدی برای آن ذکـر نـکرده‌اند و روایات دستۀ دوم، احکام مرتد را برای کـسی قرار داده‌اند که بـا وجـود دانستن حقانیت اسلام و اتمام حـجّت بـر وی، باز هم حق و حقیقت را انکار می‌کند؛ یعنی در روایات دستۀ دوم، قید اضافه‌ای هـست کـه در روایات پیشین وجود ندارد.در اصـطلاح عـلم اصـول فقه، روایات دسـتۀ اول «مـطلق» و احادیث دستۀ دوم «مقید» هـستند و قـاعدۀ اصولی در این‌گونه موارد، حمل مطلق بر مقید است. باید از اطلاقِ مطلق دست برداشت و تـقییدِ آن را پذیـرفت. به عبارت دیگر، باید گفت: مـوضوع احـکام مرتد صـرفاً تـغییر عـقیده از اسلام نیست، بلکه انـکاری است که همراه با علم به حقانیت اسلام یا اتمام حجّت نسبت به حقانیت آن بـاشد.با مطالعۀ دقیق تاریخ اسلام در زمـان پیـامبر و امیرالمؤمنین که در رأس حکومت اسلامی بودند، به موارد عدیده‌ای برخورد می‌کنیم که حتی با وجود صدور حکم اعدام، مرتدّان مورد عفو این بزرگواران قرار گرفته‌اند.
اشکال در حجیت روایات ارتـداد
بـرخی نسبت بـه کـلّیت روایـات فوق تردید نموده و اظهار داشته‌اند کـه حـکم قتل مرتد بر اساس اخبار آحاد صادر شده و اصولیان شیعه در بحث از حـجیت خـبر واحد، عمل به خبر واحدی را کـه محفوف به قرائن اسـت، واجـب شمرده و برای رأی خود دلایل نـقلی و عـقلی بیان داشته‌اند.
سیره پیشوایان اسلام بخشش بوده است
با مطالعۀ دقیق تاریخ اسلام در زمـان پیـامبر و امیرالمؤمنین که در رأس حکومت اسلامی بودند، به موارد عدیده‌ای برخورد می‌کنیم که حتی با وجود صدور حکم اعدام، مرتدّان مورد عفو این بزرگواران قرار گرفته‌اند.همچنین موارد دیگری وجود دارد که رسـول خـدا دستور قـتل برخی را صادر فرمود که آنان نیز متهم به ارتداد شده بودند. اما اگر بخواهیم بر اساس ایـن گزارش‌ها قضاوت کنیم، می‌بینیم که آن افراد هر یک جرم‌های سنگینی هـمچون قـتل، خـیانت، جاسوسی و... مرتکب شده بودند که مجازات هر یک از آن جرایم، اعدام و کشتن بوده است.
دکتر صبحی محمصانی به نقل از ابن الطلّاع آورده اسـت: در هیچ یک از کتاب‌های تصنیف شده نیامده است که پیامبر مرتدی یا زندیقی را به وسـیلۀ قتل مجازات کرده اسـت.
بنابر این موضوع برخی از روایات ارتداد، صـرف تـغییر دیـن و مـوضوع بـرخی دیگر از آن روایات، تـغییر دیـن همراه با جحد و انکار است. طبق قواعد اصولی باید روایات مطلق را بر مقید حمل نمود.رسـول خـدا ( و امیر مؤمنان، علی در صدر اسلام نیز به عفو مرتدّان فطری تعلّق گرفته و شواهد تاریخی بسیاری در این زمینه وجود دارد؛ همچنان که امام خمینی نیز در موارد عدیده‌ای از مجازات مـرتدّان فطری سر باز زد. سرانجام به نظر می‌رسد که با توجه به توان فوق‌العادۀ رسانه‌های جهانی و جوسازی‌های دشمنان دین و نیز با رعایت قاعدۀ «تـنفیر» بـاید از اجرای حکم اعدام صرف‌نظر گردد و مجازات مناسب دیگری برای شخص مرتد در نظر گرفته شود، همچنان که می‌توان به جای واژۀ ارتداد، از اصطلاحات «پشت کـردن بـه دین»، «از دین برگشتگی» و «نابردباری مـذهبی» اسـتفاده نمود تا بار منفی کمتری داشته باشد.
پی نوشت:
این مطلب خلاصه ای است از مقاله "جرم ارتداد در روایات" به قلم سید مصطفی محقق داماد و سیدمحسن موسوی فر که در شماره 8 مجله آموزه‌های حقوق کیفری منتشر شده است.
